تصويت
من ترشح للفوز بالدورى المصرى لعام 2011-2012 ؟
 

الانتخابات

اكد ممدوح شاهين العضو في المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية للصحفيين يوم الاثنين 30 يناير/كانون الثاني ان المجلس اصدر مرسوما بقانون حول الاجراءات التنظيمية لانتخابات الرئاسة المصرية. وينص القانون على امكانية اي حزب فاز بمقعد واحد في مجلسي الشعب والشورى لطرح مرشحه لرئاسة الجمهورية

كما يمكن ان يترشح الى الانتخابات الرئاسية كل من يحصل على تأييد 30 عضوا منتخبا في المجلسين او دعم 30 الف مواطن في ما لا يقل عن 15 محافظة مختلفة. ويقضي القانون كذلك بانشاء لجنة للاشراف على الانتخابات الرئاسية. وسيتولى رئاسة اللجنة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وستضم اربعة قضاة هم رئيس محكمة الاستئناف واقدم قضاة المحكمة الدستورية العليا واقدم نواب مجلس الدولة واقدم نواب محكمة النقض

وبموجب القانون ستجري عمليات الاقتراع في يوم واحد او يومين في حال الضرورة تحت اشراف قضائي. وقال شاهين ان القانون صدر بتاريخ 19 يناير/كانون الثاني الجاري، اي قبل حصول مجلس الشعب الجديد على الصلاحيات التشريعية مع انعقاد اول جلسة له يوم 23 يناير/كانون الثاني. هذا وكان المجلس العسكري قد اعد مشروع القانون حول الانتخابات الرئاسية

إقرأ المزيد...

 

الكتاتني

رويترز- أ ف ب- يو بي آي - انتخب مجلس الشعب المصري في جلسته الافتتاحية محمد سعد الكتاتني، الأمين العام لحزب «الحرية والعدالة» ليكون الرئيس الأول لبرلمان ما بعد مرحلة حسني مبارك، في وقت يسيطر النواب الإسلاميون على ثلاثة أرباع المجلس المكون من 508 أعضاء. وقال الكتاتني، في كلمة ألقاها بعد إعلان انتخابه: «من هنا من على هذا المنبر وهذه المنصة نعلن للشعب المصري

والعالم أجمع أن ثورتنا مستمرة ولن يهدأ لنا بال ولن تقر أعيننا حتى تحقق الثورة كل أهدافها فنقتص للشهداء بمحاكمات عادلة وفعالة وسريعة ونعيد بناء مصر الجديدة الدولة الوطنية الدستورية الوطنية الحديثة». وشكر الكتاتني من صوت له ومن صوت ضده، وقال: «هذه هي الديمقراطية التي غابت عن هذه القاعة لعقود وانتزعها الشعب لتصبح مصدر شموخ». ووعد بالحياد والعدالة وأن يكفل للنواب الحق الكامل بالتعبير

وشدد الكتاتني على ضرورة أن تكون اللجنة المكلفة بصياغة الدستور معبرة عن كل أطياف الشعب، كما دعا لتعزيز مكافحة الفساد وتطوير القوانين. وانتخب النائب الكتاتني بأغلبية أصوات 399 نائباً من أصل 503 نواب، واختار حزب «الحرية والعدالة» الكتاتني قبل أسبوع ليكون مرشحه لرئاسة البرلمان المصري الجديد، في خطوة عكست الثقل الذي يتمتع به الحزب الذي يشكل الذراع السياسية لتنظيم «الإخوان المسلمين». وكمؤشر على سيطرة الطيف الإسلامي

إقرأ المزيد...

 

يونيسيف

جنيف (رويترز) - قال صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) اليوم الجمعة، إن ما لا يقل عن 384 طفلا قتلوا خلال الانتفاضة السورية المستمرة منذ عشرة أشهر، وأن عددا مماثلا من الأطفال سجنوا بالفعل. وقالت المتحدثة باسم اليونيسيف ماريكسى ميركادو لرويترز، إن هذه الأعداد تستند إلى تقارير منظمات لحقوق الإنسان صنفت بأنها ذات مصداقية

وقالت ريما صلاح القائمة بأعمال نائبة المدير التنفيذى لليونيسيف للصحفيين فى جنيف "حتى السابع من يناير قتل 384 طفلا غالبيتهم من الذكور واعتقل حوالى 380 بعضهم تحت 14 عاما". وقالت ميركادو أن اليونيسيف تتسلم معلومات من منظمات لحقوق الإنسان تراجع تقارير الأطباء والمستشفيات وتجرى مقابلات مع عائلات الضحايا وتجمع شهادات شهود العيان. وكان العدد الإجمالى السابق للقتلى من الأطفال فى سوريا 307 حسبما ورد فى بيان لنافى بيلاى المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى الثانى من ديسمبر كانون الأول الماضى، ونددت بيلاى بما وصفته "القمع الوحشى" للقوات السورية. وجاء فى إحصائية للأمم المتحدة جرى إعدادها بعد التحقق من معلومات من منظمات مختلفة أن العدد الإجمالى للقتلى وصل فى منتصف ديسمبر كانون الأول إلى أكثر من 5000 بينهم جنود وأشخاص أعدموا لرفضهم إطلاق النار على المدنيين

وقال لمتحدث باسم بيلاى اليوم الجمعة، إنه بات من الصعب منذ ذلك الحين الحصول على تقارير دقيقة خاصة بعد إغلاق أجزاء من بلدة حمص وانتشار العنف. وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لرويتر "أصبح من الصعب جدا الآن القيام بعمليات تحقق فعالة لوضع تقديرات جديدة، لا نشك ولو ثانية فى أن المزيد من الأشخاص يتعرضون للقتل لكننا لسنا فى وضع يتيح لنا تحديد العدد مرة أخرى". واندلع قتال فى حمص اليوم الجمعة بعد أن قال سكان من البلدة فى اليوم السابق إن رجال ميليشيا من الطائفة العلوية قتلوا 14 فردا من عائلة سنية فى واحد من أسوأ الهجمات الطائفية فى سوريا منذ تفجر الاحتجاجات ضد الرئيس بشار الأسد فى مارس

إقرأ المزيد...

 

تدمير منازل

نيويورك (الامم المتحدة) (ا ف ب) - شهدت عمليات تدمير منازل تعود لفلسطينيين من جانب السلطات الاسرائيلية "زيادة كبيرة" العام الماضي، مرغمة اكثر من الف شخص على مغادرة بيوتهم، كما اعلنت الامم المتحدة الجمعة. ودعا منسق الاعمال الانسانية في الامم المتحدة في الاراضي الفلسطينية ماكسويل غايلارد اسرائيل الى "وضع حد فوري" لعمليات التدمير هذه

وقال في بيان ان "اسرائيل وبصفتها قوة احتلال، تتحمل مسؤولية اساسية في حماية السكان المدنيين الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها". وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الامم المتحدة، فقد تم تدمير حوالى 622 منزلا لعائلات فلسطينية ما ارغم حوالى 1100 شخص نصفهم من الاطفال على الرحيل، في حين ان عشرات الالاف الاخرين مهددون بمواجهة المصير نفسه. واثناء زيارة الخميس الى قرية عناتا قرب القدس حيث تم تدمير سبعة منازل لفلسطينيين

إقرأ المزيد...

 

ماما زمانها جاية